النائب العام تستعرض تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق مع نائبة مفوض حقوق الإنسان في جنيف

متابعات _ الملف 360

عقدت رئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، النائب العام مولانا إنتصار أحمد عبدالعال، اجتماعاً مطولاً مع نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، السيدة أوا دابو، وعدد من كبار معاونيها، وذلك على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

النائب العام تعرض التقرير المرحلي الخامس للجنة الوطنية

وقدمت النائب العام خلال الاجتماع عرضاً تفصيلياً حول مضامين التقرير المرحلي الخامس للجنة الوطنية للتحقيق، متناولةً ما قامت به اللجنة من أعمال الرصد وتلقي البلاغات وإجراء التحقيقات بشأن مختلف أنماط الجرائم والانتهاكات للقانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.

كما استعرضت الجهود التي تبذلها اللجنة في توثيق الانتهاكات ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالبلاغات والتحقيقات، في إطار السعي إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الجرائم.

النائب العام تتناول الهجمات على أم روابة وكرري

وتطرقت النائب العام إلى الهجوم الذي وصفته بالإرهابي، والذي نفذته المليشيا على مجمع المحاكم المدنية بمدينة أم روابة، إضافة إلى الهجوم الذي استهدف محلية كرري بأم درمان باستخدام المسيرات الاستراتيجية.

وأوضحت أن الهجومين أسفرا عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء والجرحى، مؤكدة أهمية توثيق هذه الوقائع والتحقيق فيها وفقاً للقانون.

الحوار السوداني السوداني والضمانات للمشاركين

كما تناول الاجتماع مقومات نجاح الحوار السوداني السوداني الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إلى جانب ما تم التأكيد عليه بشأن توفير الضمانات والحصانات اللازمة للمشاركين.

وأكدت النائب العام أهمية أن تكفل هذه الضمانات حرية المشاركين في الحوار، وعدم التدخل أو التأثير على مخرجاته، بما يسهم في إنجاح العملية الحوارية.

نائبة مفوض حقوق الإنسان تؤكد أهمية العدالة

من جانبها، أعربت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان عن تقديرها لمستوى التعاون القائم بين الحكومة ومكتب حقوق الإنسان القطري، وكذلك الخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان.

وأكدت أن المفوضية تتابع الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للتحقيق، إلى جانب التقارير التي أودعتها اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان.

وشددت نائبة المفوض السامي على أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب، باعتبارها من الركائز الأساسية للتعامل مع الانتهاكات وتعزيز حماية حقوق الإنسان في السودان.