مواطنون سودانيون : مهلة شهر لا تكفي لإسترداد المركبات المنهوبة ويطالبون بمنصة موحدة للتعرف على مركباتهم
متابعات_ الملف 360
أثار قرار اللجنة العليا لمخلفات الحرب بولاية الخرطوم، القاضي بتحديد مهلة شهر واحد فقط لأصحاب المركبات والآليات المنهوبة التي جرى تجميعها لاستلامها، جدلا واسعا ورفضا بين المواطنين، عقب تضمنه التلويح بالتصرف قانونيا في المركبات غير المستلمة بعد انتهاء المهلة.
وعبر عدد من المواطنين عن استغرابهم من تحديد مهلة زمنية قصيرة لمعالجة أحد أكثر ملفات الحرب تعقيدا، مشيرين إلى أن تداعيات الحرب التي استمرت لثلاث سنوات لا يمكن احتواؤها خلال شهر واحد، في وقت لا تزال فيه ملايين الأسر بين نازح ولاجئ داخل السودان وخارجه.
واعتبر مواطنون أن القرار لا يراعي الأوضاع الإنسانية والاستثنائية التي فرضتها الحرب، لا سيما على المتضررين الذين فقد كثير منهم منازلهم ووثائقهم الرسمية، إلى جانب تعذر وصول أعداد كبيرة منهم إلى ولاية الخرطوم في الوقت الراهن.
وأبدى آخرون امتعاضهم من تضمين القرار نصا يلوح بالتصرف في المركبات غير المستلمة، معتبرين أن مجرد التفكير في مصادرة ممتلكات المواطنين أو التصرف فيها يمثل خطوة مثيرة للقلق، خاصة في ظل ما تعرض له أصحابها من نهب وخسائر جسيمة خلال الحرب.
ورأى منتقدون أن استرداد الممتلكات المنهوبة يتطلب معالجات أكثر مرونة وعدالة، تراعي ظروف المواطنين الاستثنائية، وتضمن حفظ حقوقهم بدلًا من فرض مهلة قصيرة قد تنتهي بحرمانهم من ممتلكاتهم مرة أخرى.
