بيان من الجمارك السودانية بشأن رسوم البصات في معبر أرقين
متابعات_ الملف 360
في بيان مهم للرأي العام، أكدت قوات الجمارك السودانية أنها ليست الجهة المختصة بفرض أو تحصيل أي ضرائب أو رسوم على منفيستو البصات أو المركبات، مشددة على عدم مسؤوليتها عن أي رسوم غير قانونية قد تُفرض من جهات أخرى.
كما أوضحت أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي معلومات غير دقيقة قد تضر بسمعة المؤسسة أو تشوّه دورها.
إجراءات معبر أرقين تتم وفق القانون
أشارت الجمارك إلى أن جميع الإجراءات المتبعة في معبر أرقين تخضع للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الجمركي، وتهدف إلى تحقيق عدة أولويات رئيسية، أبرزها:
تسهيل حركة العائدين إلى السودان
الالتزام بالرقابة الجمركية
حماية الاقتصاد الوطني
وأكدت أن هذه الضوابط تضمن انسيابية الإجراءات وتقليل الأخطاء أو التأخيرات المحتملة.
جهود لتسهيل عودة المواطنين
لفتت الجمارك إلى أن منسوبيها يعملون على مدار الساعة لتيسير إجراءات العائدين، مستفيدين من الإمكانيات المتاحة لتقديم الدعم اللازم.
وبيّنت أن أي تأخير قد يحدث في بعض الحالات يعود إلى طبيعة الفحص والتدقيق المهني المطلوب قانونًا، والذي يهدف إلى حماية مصالح المواطنين والدولة.
لماذا صدر البيان الآن؟
يأتي هذا البيان في توقيت حساس، في ظل تزايد شكاوى المسافرين عبر المعابر، خاصة معبر أرقين، بشأن فرض رسوم غير واضحة أو غير قانونية على البصات والمركبات.
1. محاولة لرفع المسؤولية القانونية
يبدو أن الجمارك تسعى بوضوح إلى فصل نفسها عن أي ممارسات مالية غير رسمية، خاصة مع تعدد الجهات العاملة في المعابر، وهو ما قد يخلق تضاربًا في الصلاحيات.
2. استجابة لضغط الرأي العام
تصاعد الجدل عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل حول الرسوم المفروضة على المسافرين، ما دفع الجمارك لإصدار توضيح رسمي لحماية صورتها المؤسسية.
3. إشارة لوجود خلل مؤسسي
نفي الجمارك قد يُفهم ضمنيًا بوجود جهات أخرى تمارس التحصيل خارج الأطر القانونية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الرقابة والتنسيق داخل المعابر.
4. طمأنة العائدين
البيان يحمل رسالة تطمين للمواطنين العائدين بأن الإجراءات الرسمية تهدف لتسهيل عودتهم، وليس تعقيدها أو استغلالهم ماليًا.
بيان الجمارك السودانية يعكس محاولة واضحة لضبط السردية حول ما يحدث في المعابر، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على إشكالية أعمق تتعلق بتعدد الجهات وتضارب الصلاحيات، وهي قضية تحتاج إلى معالجة حكومية شاملة لضمان الشفافية وحماية المواطنين.
